لقي المواطن محمد ناصر إبراهيم (بائع ألبان) بمدينة السويس ظهر أمس الإثنين 29 أكتوبر مصرعه، بعدما أطلق علاء ثروت عبد المقصود- مندوب شرطة المرور بحي الأربعين بالسويس- النار عليه أثناء مروره بدراجة بخارية (موتوسيكل) أمس الأول الأحد؛ حيث طلب أمين الشرطة رخصة الدراجة البخارية التي كان قد اشتراها الضحية لفوره، على حدِّ قول أهله، وبالتالي لم يسعفْه الوقت لاستخراج الرخص، وهو ما أدَّى إلى احتدام النقاش بينهما، فأطلق أمين الشرطة النار عليه.
وأكدت التقارير الطبية بمستشفى السويس العام إصابة المجني عليه بطلق ناري نافذ في العنق، وتجمُّع دموي شديد في الرقبة، وعلى إثر ذلك لقي مصرعه في اليوم التالي للحادث، وتم نقل القتيل من مستشفى السويس العام- حيث كان يعالج قبل وفاته- إلى مستشفى قصر العيني بالقاهرة، والتي انتقل منها إلى مشرحة زينهم بعد أن فاضت روحه؛ حيث تجمع أهالي القتيل في ثورة عارمة خارج المشرحة، بعدها أمرت النيابة بدفن الجثة بعد إثبات كل ما جاء في التقارير الطبية، وتسلَّم الأهل الجثة وقاموا بدفنها.
ولم ينفِ مدير أمن السويس إطلاق النار، إلا أنه برَّر الحادث بمحاولة محمد ناصر الاعتداءَ على أمين الشرطة بالمطواة، إلا أن ناصر عبد الفتاح عزاز- خال القتيل- نفَى هذه التصريحات، قائلاً: "إن هناك شهودَ عيانٍ تؤكد صحة روايتهم، وإن ابن اخته فوجئ بالمتهم يسحب السلاح الميري ويصيبه بالأعيرة النارية.
وطالب أحمد ناصر إبراهيم- شقيق القتيل- بإعادة فتح باب التحقيق في القضية، كما تقدم مركز النديم وهشام مبارك ببلاغٍ للنائب العام لإعادة فتح باب التحقيق في الواقعة.
وقال عبد الحميد فرج- محامي القتيل- إن هناك العديد من الإجراءات القانونية التي سيتخذونها لإعادة فتح التحقيق في الواقعة، من بينها إعادة سماع الشهود، خاصةً أنهم تقدموا بعد الحادث مباشرةً مدفوعين من الداخلية، على حدِّ قوله، خاصةً أن أعمارهم تتراوح ما بين 16 و17 عامًا، ورووا الواقعة حسب ما تم تلقينهم في مديرية الأمن، مشيرًا إلى أن هناك شاهدًا آخر سيتم سماعه أيضًا.
ومن جانبه أكد سعد خليفة- عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين ونائب دائرة السويس- أنه سيتقدم بسؤال إلى وزير الداخلية حول الواقعة، واصفًا ما حدث بالتهوُّر وعدم ضبط النفس من جانب رجال الشرطة ضد أي مواطن يقبل عليها
وأكدت التقارير الطبية بمستشفى السويس العام إصابة المجني عليه بطلق ناري نافذ في العنق، وتجمُّع دموي شديد في الرقبة، وعلى إثر ذلك لقي مصرعه في اليوم التالي للحادث، وتم نقل القتيل من مستشفى السويس العام- حيث كان يعالج قبل وفاته- إلى مستشفى قصر العيني بالقاهرة، والتي انتقل منها إلى مشرحة زينهم بعد أن فاضت روحه؛ حيث تجمع أهالي القتيل في ثورة عارمة خارج المشرحة، بعدها أمرت النيابة بدفن الجثة بعد إثبات كل ما جاء في التقارير الطبية، وتسلَّم الأهل الجثة وقاموا بدفنها.
ولم ينفِ مدير أمن السويس إطلاق النار، إلا أنه برَّر الحادث بمحاولة محمد ناصر الاعتداءَ على أمين الشرطة بالمطواة، إلا أن ناصر عبد الفتاح عزاز- خال القتيل- نفَى هذه التصريحات، قائلاً: "إن هناك شهودَ عيانٍ تؤكد صحة روايتهم، وإن ابن اخته فوجئ بالمتهم يسحب السلاح الميري ويصيبه بالأعيرة النارية.
وطالب أحمد ناصر إبراهيم- شقيق القتيل- بإعادة فتح باب التحقيق في القضية، كما تقدم مركز النديم وهشام مبارك ببلاغٍ للنائب العام لإعادة فتح باب التحقيق في الواقعة.
وقال عبد الحميد فرج- محامي القتيل- إن هناك العديد من الإجراءات القانونية التي سيتخذونها لإعادة فتح التحقيق في الواقعة، من بينها إعادة سماع الشهود، خاصةً أنهم تقدموا بعد الحادث مباشرةً مدفوعين من الداخلية، على حدِّ قوله، خاصةً أن أعمارهم تتراوح ما بين 16 و17 عامًا، ورووا الواقعة حسب ما تم تلقينهم في مديرية الأمن، مشيرًا إلى أن هناك شاهدًا آخر سيتم سماعه أيضًا.
ومن جانبه أكد سعد خليفة- عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين ونائب دائرة السويس- أنه سيتقدم بسؤال إلى وزير الداخلية حول الواقعة، واصفًا ما حدث بالتهوُّر وعدم ضبط النفس من جانب رجال الشرطة ضد أي مواطن يقبل عليها
